ازدواجية العقوبات في مخالفات السير: غياب العدالة أم استغلال للمواطن؟

 

تواجه القوانين والإجراءات المتعلقة بمخالفات السير انتقادات واسعة من المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعدد العقوبات على مخالفة واحدة. فحين يتم تسجيل مخالفة  على مركبة ما، يُطلب من السائق دفع غرامة لدائرة السير، وفي الوقت ذاته تُفرض عليه زيادة بقيمة 12 دينارًا من شركة التأمين. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذه الإجراءات وشرعيتها.

وفقًا للمبادئ القانونية، لا يجوز معاقبة الشخص مرتين على الخطأ نفسه، لكن الواقع يروي قصة مختلفة. الجمع بين غرامة الحكومة ورسوم التأمين الإضافية يُشعر المواطن بثقل الظلم، ، مما يفتح باب الشك حول مصداقية هذه المخالفات. هل فعلاً كانت المركبة في المكان الممنوع؟ وهل تم التحقق من صحة المخالفة قبل إصدارها؟

تُضاف إلى ذلك مشكلة التأمين الإلزامي. على الرغم من أهمية التأمين لتغطية حوادث الطرق، إلا أن إلزام المواطن بنظام تأمين محدد يحد من حرية اختياره. من الأفضل أن يُترك لصاحب المركبة حرية اختيار شركة التأمين ونوع التغطية المناسبة له، شريطة الالتزام بحد أدنى يضمن حماية جميع الأطراف.

هذه السياسات تُظهر تناقضًا في التعامل مع المواطن، حيث تُفرض عليه غرامات إضافية بشكل لا يتناسب مع قدرته المادية، في وقت يعاني فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة. الأمر يتطلب مراجعة شاملة لهذه القوانين لضمان عدالتها وشفافيتها، بعيدًا عن استغلال المواطن بحجج واهية.

إن العدالة في تطبيق القانون تقتضي أن يُعامل المواطن كطرف محترم في العلاقة مع الدولة وشركات التأمين، وليس كمصدر دائم للإيرادات. من هنا، ندعو الجهات المختصة إلى إعادة النظر في سياسات مخالفات السير والتأمين الإلزامي، بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.

معتصم خصاونه