التغيير نحو الافضل
اذا اردنا ان نتغير وتكون حياتنا افضل لا بد لنا من العمل المتواصل وتغيير النفوس ورؤية الامور من الجانب المشرق والتركيز على اهمية الانسان وبذل الجهد المتواصل للإرتقاء بالوطن والمواطن على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والمادية وبذل الجهد لإجاد البدائل الواقعية بعيدا عن الترهل والاتكال على الغير في حل المشاكل الداخلية
خطط الحكومات في سد العجز العام
تنطلق خطط الحكومات من خلال النظر الى الخطط القديمة وهل كانت بما يكفي من النجاح وما فات تلك الحكومات من اساليب في سد المديونية العامة من الشعوب
يبدأ التفكير في الدخل الوارد وكمية الاستهلاك وكمية العجز الموجود داخل تلك الدول وتوضع الخيارات تلو الخيارات بعيدا عن التفكير في كيفية اخذ القروض او سدادها او من اين تأتي تلك الاموال او ما هي التبعات لتلك القروض
يسد اغلبية العجز العام من خلال قروض وعلى فترات زمنية تنتهي فيها الحكومات وتبقى فيها الديون. ولو سألت رؤساء الحكومات على رأس السلطة السؤال البسيط لماذا كل تلك الديون...؟؟؟ وكيف تراكمت؟ وكيف ستقومون بسدادها؟ وخططكم المستقبلية للحل ....؟؟؟ يكون الجواب وبكل بساطة ودون تفكير ينجوا بها رئيس الوزراء ويبقى الوضع على ما هو عليه . لقد تراكمت هذه الديون بسبب الفساد وحكومات سابقة لا صلة لي بها. ويكون جوابه عن خططه المستقبلية ان الحكومة ستعمل على القيام بالمشاريع المنتجة على جميع المستويات وفي نفسه انتم المصدر الرئيسي لحل المشكلة من خلال رفع الرسوم ورفع الضرائب والاسعار وما نقص علينا سوف نحصل على قروض ميسرة السداد لمدة عشرون عاما
وتبقى الشعوب المصدر الرئيسي لتحمل اخطاء ما مضى وما سيأتي
ماذا نتمنى وماذا نريد
نريد رئيس حكومة يعرض برنامجه وخططه على الملأ ويتم التصويت عليها بإنتخابات حرة نزيهة، بعيدة عن المصالح الشخصية
ان يكون هم الحكومات هم شعوبها وان يكون لديها برنامج واضح وان يعرض على الشعب وان يتم التصويت عليه فإما تفشل الحكومة وإما تنجح ويكون خيار الشعب في تحمل قراراته. ومن قال أن هناك مجلس نواب فنحن نرى توجهات النواب وخياراتهم فهم يدفعون الملايين للوصول تحت القبة وينسون من ورائِهم
تحسين أداء الحكومات على جميع المستويات
ان تسعى الحكومات لأجل الانسان وان لا يكون سد عجزها من جيبه
ان تراعي الحكومات شعوبها كالأب لابنائه يرعاهم ويحن عليهم ويقدم لهم متطلبات العيش الكريم واذا ضاقت به الدنيا تحمل ابناؤه معه المشقة وشدوا الاحزمة على البطون
ان تتقشف الحكومات لضيق الحال وان لايركب رئيس الحكومة واعضاؤها سيارات فارهة ثمنها يطعم الاف العائلات
ان تعبر حياة الحكومات عن واقع شعوبها
ان يعبر مستوى معيشتهم عن مستوى رواتبهم
نريد حكومات هدفها الاصلاح وعدم التقوقع مما يجري واخذ العبرة في سد المديونية من دول ابدعت على جميع المستويات
ان يكون هدف الحكومات الاستثمار والانتاج
نريد حكومات تخرج من مكاتبها وان لا يكون همها المنصب والجاه والسلطة
لا نريد ابن الوزير وزير
ان تكون قيمة الرواتب متقاربة بين المناصب وان لا تزيد عن الف دينار للوزراء وباقي المناصب
ان تكون مناصبهم فخرية وجدت لخدمة الناس
وتستمر الاحلام بوقف حلب الشعوب ليل نهار لسد فساد فاسد او متخاذل او سارق للمال العام وان يضرب بيد من حديد على كل فاسد يستغل منصبه في كسب غير مشروع ومصادرة اي استثمار بناه مسؤول من خلال منصبه والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة
رفع الحصانة مباشرة عن اي مسؤول يستغل المنصب او المال العام وتحويله الى القضاء حتى لو كان رئيس الحكومة بعينه
التطور التكنولوجي اصبح جزء من الحياة لماذا لا تكون صفحة استفتاء على موقع الحكومة لرضى الشعب عن الأداء العام للحكومة بحيث يمكن التصويت من خلال التسجيل بإدخال الرقم الوطني وطرح اي موضوع للتصويت
وعندما يكون الاستثمار الحقيقي المنتج يتوفر الدخل وعندما يتوفر الدخل تكون بنية تحتية صحيحة وفرص عمل للجميع ويكون الارتقاء في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والفكرية والتطور المستمر
التطور التكنولوجي اصبح جزء من الحياة لماذا لا تكون صفحة استفتاء على موقع الحكومة لرضى الشعب عن الأداء العام للحكومة بحيث يمكن التصويت من خلال التسجيل بإدخال الرقم الوطني وطرح اي موضوع للتصويت
وعندما يكون الاستثمار الحقيقي المنتج يتوفر الدخل وعندما يتوفر الدخل تكون بنية تحتية صحيحة وفرص عمل للجميع ويكون الارتقاء في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والفكرية والتطور المستمر
وتستمر الايام وتذهب الحكومات وتبقى الشعوب
ونسأل الله الأمن والأمان والحياة الكريمة تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة
بقلم
يحيى عبدالله الصمادي
ونسأل الله الأمن والأمان والحياة الكريمة تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة
بقلم
يحيى عبدالله الصمادي
0 comments:
إرسال تعليق
كل التعلقيات الواردة تعبر عن اصحابها ولا يتحمل الموقع اية مسؤلية عن اي تعليق.
لتكن كلمتك تعبر عن محبة وصدق. ان تكون الكلمة الطيبة فيها النقد البناء