اهم النقاط التي ركز عليها الدكتور هاني الملقي في لقاء مع التلفزيون الاردني في برنامج 60 دقيقة اليوم الجمعة الموافق 27/1/2017 وتتعلق بعملية الاصلاح ورفع الاسعار ومن تمس هذه العمليةاولا: عدد الخبراء الاقتصاديين أصبح بعدد أفراد الشعب الأردني
ثانيا: هدف الموازنة كبح جماح ارتفاع حجم الديْن وركزت على ضبط النفقات الحكومية
ثالثا: الراتب الاعلى يجب ان يكون راتب الوزير
رابعا: سنرسل دعم الخبز العام المقبل الى حسابات الاردنيين في البنوك بعد رفع الدعم عنه
خامسا: خلال الفترة القليلة المقبلة سنبدأ النظر في المشاريع التي سينفذها صندوق الاستثمار
سادسا: لم يتم التحدث مع الاشقاء الخليجيين حول تجديد المنحة وسيبدأ التفاوض مع دول الخليج على تجديد المنحة في العام القادم
سابعا: تعليمات للمؤسسات المدنية والعسكرية ان لا يطال رفع الاسعار الفئات الفقيرة.
ثامنا: تحدث الملقي عن جملة من الإصلاحات الاقتصاديه التي تعالج الاختلالات الحالية وسيرجع بعد فترة لرفع اخر يحسّن اقتصاد المستقبل
تاسع: المنحة الخليجية كان لها دور كبير في بناء البنية التحتية
عاشر: ادعو كل أردني للحصول على البطاقة الذكية هذا العام حتى يسهل على الحكومة توصيل الدعم للمستحقين
احدى عشر: 70% من المواد الغذائية لن يطالها رفع الضريبة
اثنتي عشر : انا اتكلم عن اصلاح اقتصادي ولا اتكلم عن جباية
ثلاثة عشر : المال العام له حرمته ويجب أن نحافظ عليه
اربعة عشر: ان الحكومة بدات بخطوات على طريق تحقيق التامين الصحي الشامل
خمسة عشر : ضبط النفقات وعدم تجديد اثاث داخل مؤسسات الدولة.
ستة عشر: ضبط السيارات الحكومية وعدم تنقلها خارج اوقات الدوام.
سبعة عشر: يصف نفسه ليبرالي ‘ محافظ ، بيروقراطي حسب مصلحة الوطن.
ثمانية عشر: تخفيض اعضاء الهيئات الدلوماسية في الخارج.
تسعة عشر: من اراد السفر لحضور مؤتمر يجب ان تكون في الدرجة السياحية واذا اراد درجة رجال الاعمال فليدفع من جيبه.
ماذا نسي الملقي
وفي خضم اللقاء نسيَ الملقي الدعم الموجه الى 2 مليون سوري وحوالي 2.5 مليون وافد يشاركون الشعب الاردني لقمة العيش. والاهم من ذلك نطمح الى حكومة تعمل على ارض الواقع بعيدا عن الكلام. والأيام المقبلة ستكشف عن مدى تطبيق واقع من الاصلاح ينهض بالشعب الاردني وحكوماته ولا داعي أن تؤجل الضرائب الى العام المقبل بل ايجاد الوسائل المناسبة للتخلص من الضرائب بإيجاد الطرق العادلة لحل مشاكل الحكومات والتي ادت الى هم كبير على رأس المواطن والذي يفكر كيف ممكن ان تسد هذه المديونيات المتراكمة من عام الى عام.ولا زال اتجاه الحكومة الى جيب المواطن.
فاليد النظيفة هي اليد التي تُحاسب والعقوبات على على من استباح المال العام في السابق او فيما يأتي يجب ان تكون حاسمة بقطع اليد التي تسرق المال العام
والغريب ان راتب الوزير يجب ان يكون الاعلى والأصح ان يؤخذ من رواتبهم ورواتب النواب وتدفع للفقراء وخصوصا عمال الوطن الذين يبدعون في مجال عملهم
حكومات بنت كلب كل همها حالها ولا حدا مفكر بالناس وهمومها
ردحذف