رفع اسعار المحروقات وسياسة الحكومة ضد المواطن الاردني 2017 والحل

اجتماع غريب لمناقشة رفع الاسعار وتحميلها للمواطن حسب فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم  جفرا نيوز. كانت الجلسة مثل الهبة العشوائية والكل يطرح ما جال في فكره تلك اللحظة ولم نجد أحدٌ منهم قد خطط وكتب الحل وما هي التبعيات لذلك الحل ومدى اثره على حياة الناس تجدهم يتحدثون مع بعضهم البعض في آن واحد لا تستطيع سماع كلامهم بوضوح بسبب المداخلات ولكن تستمع بوضوح لمن صوته أعلى وليس لصاحب الفكرة النيره والذي لم نره بين الحضور وكل الهم توفير مبلغ 450 مليون بشتى الوسائل حتى وصل في أحد النواب أن قال تشليح المواطن ولكن النائب أكد لاحقاً ان الفيديو تم اقتصاصة ولم يكن يتحدث عن تشليح المواطن من اجل الحل ولكن صندوق النقد الدولي هدفه تشليح المواطن وبين هذا وذاك المواطن شالح بدون رفع اسعار وأصبحت المشكلة اسطوانة الغاز ولو رفعت اسطوانة الغاز لما أثرت على المواطن الاردني حيث يقوم المواطن الاردني بتغيير اسطوانة الغاز كل شهر مرة طول اشهر السنة بإستثناء فترة الشتاء والمصيبة رفع الكاز والغاز والسولار والذي يستخدم يوميا في جميع المجالات. والغريب في آخر خبر ورد عابراً دون ان يعلق عليه أحد الاردن يصدر الغاز الى مصر وهاي بدها تفسير. وكان عند آخر الحل بزيادة عشرة دنانير على تصاريح الأخوة المصريين والسؤال عندما يزداد التصريح على العامل ألن يقوم بزيادة أجرته على المواطن.

المواطن الاردني صاحب ثقافة ويستحق الاحترام 

لا يجوز الأستخفاف بعقل المواطن ومقدراته ولا بد من ايجاد حلول بعيدة عن مصدر رزقة .

سبب تصريحات الوزير ملحس مبكرا رفع المشتقات النفطية والغاز 

بسيطة اذا أردت أن لا يتأثرالمريض بالعملية الجراحية وأن يبقى صامتاً فكل ما عليك الا إعطائه ابرة تخدير والتأكد من فعالية تلك الأبرة وتزويد الجرعة حسب الحاجة. فأتـى التصريح المبكر والذي لم يتعود عليه الأردنيون والهدف أن يأتي الخبر على مسامع الناس بالتدريج ومعرفة ردة الفعل وهل ستكون هناك ضجة وكيفية التعامل مع ردة الفعل فأصبحت المشكلة جرة الغاز فخرج الملقي لا لن ترفع جرة الغاز طيب جميل ولكن ماذا عن 16% على السلع وماذا عن 7 قروش زيادة على الليتر الواحد من المشتقات النفطية وكم سلعة سترتفع فوق نسبة الستتة عشرة بالمئة المقررة بسبب زيادة اسعار الكاز والبنزين والسولار فكل السلع تُنقل بوسائل نقل تعتمد على المحروقات وسترتفع اجور النقل والتي يركبها الفقير. وأعتقد ان رفع الحكومة للمشتقات سيكون اربعة قروش او خمسة لليتر الواحد حتى تكون الطمأنينة لدى المواطن ويحمد الله أنها ليست سبعة قروش

سعر النفط بين حكومة البخيت وحكومة الملقي

تذكير في تلك الفترة بلغ خام برنت تقريبا 140 دولار للبرميل وكان سعر تنكة البنزين اوكتان 90 اربعة عشر ديناراً  ما يعادل 700 فلس لليتر وكانت الاسعار محررة ومعلوم للجميع ان الاردن لا يستورد خام برنت وفي هذا الزمن زمن حكومة الملقي خام برنت 57 دولار للبرميل ولو قمنا بنفس الحسبة والتي كانت زمن حكومة البخيت يكون سعر تنكة بنزين اوكتان 90 خمسة دنانير وسبعون قرشا ما يعادل 285 فلس لليتر.

لا نعرف كيفية حساب الاسعار للمشتقات النفطية وعلى ماذا تعتمد وهل كل حكومة لها حسبة خاصة بها.

كيفية حل الازمة وتوفير النفقات

المشكلة أن هناك ديون لسد ديون ولم تكن الفكرة أن تكون الديون من أجل الإستثمار والربح وسد الديون. ولو تم الاستعانة بإقتصاديين والاردن زاخر بهم وإيجاد حل لهذه المعضلة، ومن الممكن حلها بخفض الإنفاق على سبيل المثال شد الحزام ايقاف تزويد البلديات والأشغال العامة بمبالغ طائلة لإنجاز مشاريع كبيرة وليتحمل الجميع وضع الشوارع على ما هي علية.

 النفقات على السيارات المكلفة للحكومة ووزراؤها والدوائر الحكومية وعلى كل من يقود سيارة خاصة بالدولة أن تترك في مكان العمل لا أن نراها في الشوارع أيام العطل وفي المناسبات. وأن تحرر مخالفة لأي سائق يستعمل السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام. وليس من العيب أن يقود رئيس الوزراء سيارته الخاصة وركنها في الوزارة والعودة بها الى منزله وينطبق ذلك على الوزراء والنواب. ضبط الرواتب العالية والتي تتعدى 3000 دينار، النواب يجب ان تكون رواتبهم رمزية لأنهم وجدوا لخدمة الوطن والمواطن وأن لا يكون هدر للمال العام.

عودة اللاجئون السوريون الى وطنهم علما بأنهم يشاركوننا بكل شيئ وعددهم ليس بالقليل وخصوصا بعد هدوء الاوضاع نسبيا في بلدهم.

العودة الى حقبة ماضية عندما كان سعر كيلو الخبز 750 فلس وتم رفع السعر وصرف كوبونات للمواطن الاردني وبعد ذلك تمت موازنة السعر والغاء الكوبونات وبيع الخبز بــ 1700 فلس للكيلوا .لماذا لا تدعم المحروقات والسلع بآلية معينة للمواطن الأردني تُعتمد فيها هوية الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.

وستبقى يا وطني الأغلى والأحلى بين بلاد الدنيا

أردن الهواشم ارض العزة والفخر

فيديو قصة حكومة التشليح